پنج شنبه, 19 دی 1398 ساعت 11:09

عباس عبدی: ناکارآمدی‌های مُسری

عباس عبدی از ریشه ناکارآمدی‌ها و نقش نهاد قانونگذاری در بروز گرفتاری‌های کشور می‌گوید

فرآیند انتخابات مجلس یازدهم با ثبت نام نامزدهای حضور در دور جدید پارلمان آغاز شد؛ انتخاباتی که محصول آن می‌تواند شکل‌گیری مجلسی قوی با انتخاب افراد کارآمد باشد. این موضوعی است که حالا علاوه بر صاحب‌نظران، به مطالبه‌ای از سوی عامه نیز تبدیل شده است. اما سوال این است که سهم مجلس در شکل‌گیری چالش‌ها در کشور چقدر است و اینکه آیا می‌توان نمایندگانی را به مجلس فرستاد که پارلمان کارآمد تشکیل دهند؟

 

ناکارآمدی‌های مُسری

فرآیند انتخابات مجلس یازدهم با ثبت نام نامزدهای حضور در دور جدید پارلمان آغاز شد؛ انتخاباتی که محصول آن می‌تواند شکل‌گیری مجلسی قوی با انتخاب افراد کارآمد باشد. این موضوعی است که حالا علاوه بر صاحب‌نظران، به مطالبه‌ای از سوی عامه نیز تبدیل شده است. اما سوال این است که سهم مجلس در شکل‌گیری چالش‌ها در کشور چقدر است و اینکه آیا می‌توان نمایندگانی را به مجلس فرستاد که پارلمان کارآمد تشکیل دهند؟ در گفت‌وگوی پیش‌رو با عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به این موضوع پرداخته‌ایم. عبدی بر این باور است که نمی‌توان در بررسی چالش‌های کشور، سهمی مشخص برای مجلس ناکارآمد در نظر گرفت زیرا سهم نهادها در مشکلات کشور به دلیل مستقل نبودن نهادها از یکدیگر قابل تفکیک نیست. از سوی دیگر، موضوع پیگیری منافع شخصی و منطقه‌ای نمایندگان است که به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، آنچه فراموش می‌شود، مسائل مهم و ملی کشور است؛ موضوعی که ازجمله دلایل بی‌میلی نهاد قانونگذاری به مقوله توسعه کشور نیز به شمار می‌رود. به باور عبدی، توسعه یک امر شخصی و فردی نیست بلکه یک امر ملی است و تا این مفهوم در سطح ملی شکل نگیرد و به یک مطالبه ملی تبدیل نشود و همه به تبعات و الزامات آن ملتزم نشوند، بدون تردید هیچ‌گاه توسعه رخ نخواهد داد. بنا بر آنچه در این گفت‌وگو می‌خوانید، ریشه ناکارآمدی‌ها در کشور را نباید تنها در نهاد مجلس جست‌وجو و دنبال کرد؛ به باور عبدی، مجلس خود محصول همین ریشه است. این ریشه به لحاظ ساختار کلان کشور، وابستگی دولت به منابع مالی است.

 

♦♦♦

 

سهم مجلس در بروز گرفتاری‌های فعلی کشور در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و... چیست؟

 

سهم نهادها در مشکلات کشور را نمی‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. دلیل هم این است که این نهادها از یکدیگر مستقل نیستند که بتوان سهم هرکدام را تفکیک کرد. اگر بخواهم به لحاظ آماری و ریاضی به این سوال پاسخ دهم، ممکن است دو متغیر هرکدام به اندازه 30 و 40 درصد بر متغیر وابسته تاثیر داشته باشد اما سهم متغیر 30درصدی در دل متغیر 40درصدی باشد. بنابراین هنگامی که به هر دو می‌نگریم می‌بینیم که نهاد 40درصدی تاثیر اصلی را دارد و تاثیرگذاری نهاد 30درصدی نیز از طریق نهاد 40درصدی صورت می‌گیرد و در اثرگذاری دارای استقلال نیست. از این جهت اگر بخواهیم به موضوع بپردازیم، به نظر من، بیشترین مسوولیت متوجه شورای نگهبان قانون اساسی است نه مجلس شورای اسلامی زیرا این مجلس، موجودیتش از یک‌سو ذیل نظارت استصوابی و حذف نیروهایی شکل می‌گیرد که می‌توانستند در آن حضور یابند و فعالیت کنند و از سوی دیگر محدود به تلقی و تفسیرهای خاص این شورا از اسلام و قانون اساسی است.

 

این روند فضای عمومی را در جامعه هم شکل می‌دهد که در نتیجه نمی‌توانیم به معنای دقیق کلمه، مجلس را برآمده از خواست و رقابت منصفانه عمومی بدانیم چون وجود هر دو مورد یادشده یعنی خواست عمومی و رقابت عمومی بسیار حائز اهمیت است. هم باید رقابت آزاد وجود داشته باشد و هم آنکه همه نیروها و گرایش‌ها بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند. البته همواره به میزان مشارکت مردم در انتخابات استناد می‌شود که به نظر من دلیلی بر در نظر گرفتن خواست عموم یا شکل‌گیری رقابت عمومی نیست. زیرا مردم در شرایط موجود سعی می‌کنند که با وجود محدودیت‌ها دست به انتخاب بزنند و چون از قبل محدودیت‌هایی تعیین شده است دست مردم برای انتخاب بسیار بسته و محدود است. برای مثال شما وقتی به بازار می‌روید از میان آنچه موجود است انتخاب می‌کنید و می‌خرید و آنچه در پستو قرار دارد و به شما به عنوان مشتری عرضه و ارائه نشده و آنچه برای صادرات در نظر گرفته شده را نمی‌توانید بخرید.

 

 مجلس در شکل‌گیری ابرچالش‌های امروز چقدر نقش داشته است؟

 

در پاسخ به این سوال بهتر است بگوییم که چقدر مجلس در حل این مسائل نقشی ایفا نکرده است. برای مثال مجلس به دلیل آنکه حزبی نیست، ما با 290 نماینده‌ای روبه‌رو هستیم که به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. البته این منافع می‌تواند منافع شخصی باشد یا منافعی که برای حوزه‌های انتخابیه خود دنبال می‌کنند اما واقعیت این است که در اصل قضیه فرقی ایجاد نمی‌کند. بنابراین وقتی یک نماینده به دنبال حداکثر کردن منافع خود یا حوزه انتخابیه خود است، دیگر به 289 نماینده دیگر کاری ندارد. بر این مبنا رایزنی‌ها و معاملات را آغاز می‌کند. برای مثال به یک طرح مورد توجه نماینده دیگر رای مثبت می‌دهد و در ازای آن، قول موافقت آن نماینده دیگر را در طرحی که به سود موقعیت خودش است می‌گیرد. در زمان بررسی لوایح بودجه سنواتی یا حتی در زمان بررسی لوایح برنامه توسعه پنج‌ساله، نماینده مجلس اغلب به دنبال به دست آوردن حداکثر منافع برای خود و حوزه انتخابیه خود است و آنچه فراموش می‌شود، کلیت کشور است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که مطالبات جزئی را هر کسی به تناسب قدرت و توان خود پیگیری می‌کند اعم از مطالبات شخصی و منطقه‌ای. اما در فرآیند کلی، می‌بینیم که مسائل مهم و ملی کشور فراموش شده است. برای نمونه، اگر بخواهیم قیمت سوخت تغییر پیدا کند، اگر به صورت جزء‌به‌جزء به آن بنگریم طبیعی است که هرکسی با آن مخالفت می‌کند. اما وقتی در کل کشور به مصرف نگاه می‌کنیم که وضعیت به این شکل است، خب به یک صورت از جیب ملت خرج می‌شود ولی در اینجا، مجلس و نماینده‌ای نیست که از منافع ملی حمایت کند یا در بهترین حالت دچار تعارض مواضع می‌شوند.

 

 به همین دلیل می‌بینیم که در عمل از تثبیت قیمت دفاع می‌کنند اما در کلیت موافق اصلاح قیمت سوخت هستند. من این را خطرناک می‌دانم. در این میان و نهایت آن رایی که داده و عمل می‌شود و آن رفتاری که صورت می‌گیرد، بر اساس موقعیت‌ها و منافع فردی است. حال اگر این نمایندگی فردی نباشد و حزبی باشد، قضیه اساساً متفاوت می‌شود؛ به این صورت که حزب دیگر نمی‌تواند به دنبال منافع فردی و منطقه‌ای باشد چون باید در مسائل کلان به جامعه پاسخ دهد. غالب نماینده‌های فعلی مجلس، خودشان را در برابر تصمیمات کلان مجلس که شخصاً هم در اتخاذ آن نقش داشته‌اند، مسوول و پاسخگو نمی‌دانند و دلیلی هم نمی‌بینند که پاسخگو باشند. در حالی که یک حزب نمی‌تواند چنین رفتار غیرمسوولانه‌ای را پیشه کند و چنین عملکردی داشته باشد.

 

به همین دلیل است که تاکید داریم غیرحزبی بودن مجلس و تشکیل ادوار مختلف پارلمان بدون حضور و نقش‌آفرینی احزاب، بر افت کیفیت و ناکارآمدی آن بسیار اثرگذار است به نحوی که مجلسی با این ویژگی نمی‌تواند چالش‌های امروز و همچنین چالش‌های پیش‌روی کشور در موضوعات اقتصادی، اجتماعی-سیاسی و... را حل و فصل کند. این مجلس نه‌تنها در حل این چالش‌ها لنگ خواهد بود که بعضاً خود نیز در شکل‌گیری این چالش‌ها دخیل است و نقش موثری ایفا می‌کند. البته باز هم تاکید می‌کنم که مجلس جزئی از سیستم است؛ سیستمی که اجزای مهم‌تر آن، شورای نگهبان، قوه قضائیه و نظام رسانه‌ای است که هیچ یک از اینها، اهمیتی کمتر از مجلس ندارند. ضمن آنکه آنقدر مجلس را از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند که اگر کاری هم بخواهد انجام دهد، نمی‌تواند به سرانجام برساند. با این روندی هم که پیش می‌رود، فکر نمی‌کنم که اساساً بتواند در آینده جایگاه خود را بهبود دهد.

 

 چرا نهاد قانونگذاری در ایران میلی به توسعه ندارد؟

 

علت بی‌میلی نهاد قانونگذاری به مقوله توسعه کشور آن است که توسعه یک امر شخصی و فردی نیست بلکه محصول یک خواست ملی است. تا این مفهوم در سطح ملی شکل نگیرد و به یک مطالبه ملی تبدیل نشود و همه به تبعات و الزامات آن ملتزم نشوند، بدون تردید هیچ‌گاه توسعه رخ‌دادنی نخواهد بود. سوال است که چگونه می‌شود که از 290 نفر نماینده مجلس با منافع فردی کاملاً مشخص و غیرحزبی و غیرقابل جمع، ما بتوانیم انتظار داشته باشیم که توسعه ملی را پیش ببرند؟ بهترین افراد و بهترین صاحب‌نظران هم که وارد چنین محیطی بشوند، منفعل و ناامید می‌شوند و کنار می‌روند؛ یا در آن جمع استحاله می‌شوند و کاری نمی‌توانند بکنند یا آنکه اگر هم استحاله نشوند، خودشان منفعل می‌شوند و کنار می‌روند. یکی از دلایلی که در کشور ما، افراد توسعه‌گرا برای نمایندگی پارلمان نامزد نمی‌شوند، آن است که خیلی راحت می‌فهمند که در چنین نهادی، با ویژگی‌هایی که دارد، دنبال کردن هدف توسعه، بسیار بسیار دشوار است.

 

 ریشه ناکارآمدی کجاست؟

 

ریشه ناکارآمدی‌ها را نباید تنها در نهاد مجلس جست‌وجو و دنبال کرد. دلیل آن است که مجلس خود محصول همین ریشه است. این ریشه به لحاظ ساختار کلان کشور، وابستگی دولت به منابع مالی است. در گذشته عموماً رانت زمین وجود داشته و بعد از آن منابع نفتی فراوانی که دولت‌ها در اختیار داشته‌اند جایگزین شد و ساختارهایی ایجاد کرده است؛ ساختارهایی که اجازه نداده استقلال نهاد قضایی و رسانه‌ای شکل بگیرد و همچنین به حذف گسترده نیروها منجر شده است. این ساختارها همچنان باقی مانده است. تاکنون وابستگی به نفت و منابع مالی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، آثار خودش را به روشنی نشان داده است. در حال حاضر دولت به دلایل مختلف، درآمد کافی ندارد یا به منابع درآمدی گذشته دسترسی ندارد بنابراین نیازمند آن است که به سوی مردم بیاید. البته منظور از دولت در اینجا همان حکومت است. با این همه موضوع آن است با این وضعیت تورم، با این وضعیت کاهش رشد اقتصادی و با این ناکارآمدی نهادی، اساساً دولت نه می‌تواند درآمدهای زیادی داشته باشد و نه نهادهای مناسبی دارد که مردم را برای کسب درآمد از منابع جدید توجیه کند و نیز آمادگی پذیرش تبعات وابستگی به مردم را که پاسخگویی و شفافیت است ندارد. از طرف دیگر حتی نهادهایی ندارد که بتواند منابع مالی خود را به درستی مصرف کند، بنابراین می‌بینیم که دولت در میان زمین و هوا معلق و درمانده است؛ نه به درآمدهای نفتی دسترسی دارد که بتواند مشکلات خود را به واسطه آن حل کند و از طرفی دیگر، راهی نیز برای دولت موجود نیست که بتواند کسری درآمدی خود را از منابع جدید تامین کند و امورات خود را بگذراند. به همین دلیل اگر بخواهیم به ریشه ناکارآمدی‌ها بپردازیم، ریشه اصلی در آن ساختار سیاسی است که متاثر از وابستگی به درآمدهای نفتی شکل گرفته است و متاسفانه گرچه صاحب‌نظران ما همواره منتقد این موضوع بوده‌اند اما در عمل هیچ‌گاه سعی نکردند آن زمانی که این درآمدهای نفتی در اوج است، ایده‌های عملی بدهند یا پیگیری کنند که وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و یک مسیر متعادل پی گرفته شود. فکر می‌کنم در نهایت باید به این ریشه پرداخته شود اما واقعیت این است که الان این ریشه مالی به‌طور موقت از بین رفته. با این حال مشکل این است که به دلیل آنکه سیستم قوام اقتصادی ندارد، با معادلات چندمجهولی سختی روبه‌رو شده که حل آنها و عبور از این وضعیت، زایمان بسیار سختی را برای سیستم می‌طلبد.

 

 وضعیت بد این روزهای سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و جامعه ایران را چگونه مجلسی تکمیل می‌کند؟ و برای اینکه سیگنال خوبی از ناحیه قانونگذار به جامعه ارسال شود به چگونه مجلسی نیاز است؟

 

به نظرم دیگر گذشته از شرایطی که بخواهیم بگوییم چگونه مجلسی می‌خواهیم چون سیگنال‌های مناسب و امیدبخش پیش از شروع روند انتخابات یعنی پیش از آغاز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی داده نشد و همین امر سبب شد که بسیاری از افراد شایسته، افراد صاحب‌نظر و نخبه، وارد عرصه و کارزار انتخاباتی نشدند و ثبت نام نکردند، بنابراین نمی‌توان چندان انتظار بهبود کیفیت مجلس پیش‌رو را داشت و به نظرم قضیه منتفی است.

 

  باید مجلس قوی داشته باشیم یا آنکه امیدمان به دولت قوی باشد؟

 

هیچ کدام. ما باید حکومت قوی داشته باشیم. حکومت شامل اجزایی به‌هم‌پیوسته است مانند خودرویی که نمی‌تواند دیفرانسیل محکم و خوبی داشته باشد اما موتور آن ضعیف باشد یا برعکس. باید همه اجزا با هم تناسب داشته باشند. یک دولت و مجلس متوسط اما متناسب بسیار بهتر از داشتن مجلس قوی و دولت ضعیف یا برعکس است. زیرا اینها می‌توانند مانع کار یکدیگر شوند. بنابراین نیازمند حکومتی قوی و منسجم هستیم. اینها همه کمابیش یک بسته است. این‌طور نیست که از میان دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی، قوه مقننه، شورای نگهبان و... یکی بتواند قوی عمل کند و یکی ضعیف. همه این ارکان همچنان که گفته‌ام در ذیل یک مجموعه معنا می‌دهند. البته ممکن است یکی از این نهادها قوی شده و بتواند بر سایرین اثر مثبت بگذارد و روند عملکردها را بهبود ببخشد اما واقعیت این است که تقریباً همه چیز از نظر کیفیت عملکرد شبیه به هم است و فکر نمی‌کنم که در مواجهه با چالش‌ها بتوانیم فقط به دنبال بهبود بخش خاصی باشیم. باید سعی کرد که کلیت ماجرا را درست کرد و بهبود بخشید. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کنیم که یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ایران وجود دارد، نامتعین و نامناسب بودن قدرت است. برای مثال، راننده باید اختیار کامل خودرو را داشته باشد و در برابر این اختیار پاسخگو باشد. ولی اگر فرمان و گاز در اختیار او باشد و دنده و ترمز در اختیار فرد دیگر چه خواهد شد؟ قطعاً خودرو نمی‌تواند حرکت مناسبی داشته باشد و هیچ‌کدام از دو نفر صاحب‌اختیار هم مسوولیت مشکلات رانندگی را نخواهند پذیرفت. این یعنی نامناسب بودن توزیع قدرت. در ایران توزیع قدرت معمولاً چنین نامناسب و غیرکارکردی است. همچنین قدرت غیرمتعین است زیرا قدرت در دست افراد و گروه‌هایی است که به صورت رسمی شناخته‌شده نیستند یا مردم آنها را نمی‌بینند و نمی‌شناسند اما در عین حال می‌توانند اعمال نفوذ و قدرت کنند و این افراد می‌توانند با وجود دارا بودن قدرت نفوذ، مسوولیتی هم نداشته باشند.

منبع: تجارت فردا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: